أمرت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الاستقلال زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، على إثر الطعن التي تقدم به أحد المرشحين بدائرة برشيد.
وقضت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية برشيد، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبررت المحكمة قرارها في حق البرلماني المتواجد بسجن عكاشة، والذي بات مشهورا بقضية “17 مليار”، بكون المطبوعات الانتخابية “حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم”.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن “عدم توزيع المطعون في انتخابه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته، يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع”.
وأشار المصدر كذلك إلى أن “المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن أكدت أنه يجب عند التصريح بالترشيح، ” … أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أحدا من المترشحين في اللائحة المعنية بما يحجب المعطيات الكاملة المتعلقة بهم جميعا، التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين”.