دخلت هيئة أطباء الأسنان الوطنية على خط حادث مقتل طفل على يد ممارس غير قانوني لمهنة طب الأسنان في مدينة واد لاو، حيث شجبت بشدة هذا العمل الشنيع الذي أودى بحياة طفل صغير.
وجددت الهيئة، بالمناسبة، مطلبها الدائم بضرورة محاربة الممارسين غير الشرعيين، الذين تفاقم عددهم في السنوات الأخيرة، رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة تحثهم فيها على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان.
وأوضحت أن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة بالقانون رقم 07.05 ، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب و لا رقيب في ظل حياد و صمت السلطات العمومية وتهاونها في القيام بالمهام المنوطة بها، رغم تكرر الحوادث المميتة، ورغم الخرق الواضح لمقتضيات الدستور، الذي يحث على حفظ الأمن الصحي بالمملكة، سيما في الفصل 22 منه.
وما زالت عناصر الدرك الملكي تواصل البحث عن صانع أسنان في مدينة واد لاو، الذي فر من عيادته منذ أسبوعين، مباشرة بعد علمه بمصرع طفل كان يعالجه و قلع ضرسه.
وكان الطفل حل بعيادة صانع الأسنان يوم 14 غشت لخلع ضرس، لكنه بمجرد مغادرته لمحل صانع الأسنان، أصيب بتسمم ميكروبي حاد في الدم، علاوة على نزيف قوي تطلب نقله بسرعة إلى المستشفى الإقليمي في تطوان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم نفسه.