تدارس عدد من الشباب، من مختلف جهات المملكة، كفئة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، موقعهم في البرامج الجهوية للتنمية، والدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الفئة في إصلاح عجلة التنمية، وذلك في إطار أول ملتقى وطني نظمته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أول أمس السبت بالدار البيضاء، حول موضوع “الشباب و مغرب الجهات، أي تعاقدات”.
وعبر المشاركون عن استغرابهم لغياب رؤساء الجهات عن هذا الملتقى، وهي اشارات سلبية في التفاعل مع قضايا الشباب ينبغي تحمل مسؤوليتهم في تقديم الأفضل للشباب و تقوية اهتمامهم بهذه الشريحة وليس التهرب من الاسئلة الحارقة للشباب الذي يبحث عن الانجازات الملموسة
وعرف هذا الملتقى، الذي نظم بشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مناقشة عدة محاور تتعلق بدور الإعلام في مناصرة قضايا الشباب، قدم فيها عدد من الوجوه الإعلامية تجربتهم في الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي، وأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضوء الجهوية .
وقال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة، في كلمته الافتتاحية للأشغال، إن الملتقى يعد انطلاقة للعمل في الجهات مع الشباب والمؤسسات والمجتمع المدني، معبرا عن أمله أن تعطي مجالس الجهات والجماعات الترابية أهمية لقضايا الشباب، وأن تسرع وتبادر إلى انجاز البرامج التنموية المتصلة بها، وتشرك الشباب فيها “باعتبارهم الخلف الذي يحتاج أن يرى طموحاته تتحقق دون خوف أو إحساس أنه على الهامش، اعتبارا لظروف اجتماعية و اقتصادية صعبة، تربي لديه الإحساس بالفوارق في المجال واختلال التوازن في العدالة الاجتماعية”.
وطالب المشاركون رؤساء الجهات، المتخلفين عن هذا الحدث، بضرورة تسريع البرامج الجهوية للتنمية، وتجاوز البطء في إعدادها لحل المشاكل المتعلقة بالتنمية، بالنظر إلى أهمية الاختصاصات التي تتوفر عليها، وضرورة استحضارها لقضايا الشباب، كما طالبوا منتخبو مجالس الجهات بفتح الحوار والتواصل مع شباب جهاتهم، و تحريك دينامية الفعل المدني وتنمية المقاولات الصغرى.
وأسفر الملتقى عن عدة توصيات تتوخى إعطاء أولوية للقطاع الصناعي في السياسة الاقتصادية المغربية، ولقطاع التصدير والمهن العالمية والمنتوجات ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق نسب نمو اقتصادي تقلص نسب الفقر والبطالة، وتبسيط المساطر أمام إنشاء المقاولات ومبادرات الشباب بعيدا عن التجادبات السياسية، وعبر تقوية المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تعزيز فرص الشغل، وملائمة التكوين لمتطلبات السوق المحلي والوطني والدولي، والتحولات التي يعرفها الاقتصاد، واعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين (القطاع الحكومي و القطاع الخاص والمنتخبين والنسيج الجمعوي) أثناء رسم الاستراتيجيات و وضع المخططات وإعداد المشاريع، مع مراعاة خصوصية كل جهة، وتنمية موارد الذاتية وتأهيل مواردها البشرية عبر التنسيق بين المؤسسات التعليمة والوسط الاقتصادي الجهوي.
كما دعا الشباب إلى تفعيل آلية هيئة الشباب المنصوص عليها في قانون الجهات.