أنهت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تحقيقاتها مع عدد من نشطاء “حراك الريف” الموقوفين قبل ثلاثة شهور بينهم القائد الميداني للحراك ناصر الزفزافي.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأربعاء، بإحالة ملف المتهمين إلى المحكمة استعدادا لبدء محاكمتهم بتهم ثقيلة كـ”المس بسلامة الدولة الداخلية”.
كما أمر بمتابعة ناصر الزفزافي و6 من النشطاء الآخرين بموجب الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي المغربي، بتهمة “المس بسلامة الدولة الداخلية”، والتي يتراوح الحكم فيها بين 3 سنوات سجنا إلى الإعدام، دون أن يشير إلى وضع الباقين.
القرار الذي أصدره قاضي التحقيق يوم أمس الأربعاء، يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء “حراك الريف”، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، في حين لم يبث في ملف آخر ويضم 23 معتقلا ضمنهم مجموعة أحمجيق.
ومن المنتظر أن يحدد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في غضون الثلاثة أيام المقبلة، تاريخ بداية جلسات محاكمة هؤلاء النشطاء.
وشكل هذا القرار صدمة كبيرة لدى عائلات معتقلي الحراك، خصوصا وأن أغلب العائلات قررت قبل صدوره (القرار)، مقاطعة شعيرة عيد الأضحى، ومن المنتظر أن تتجه نحو خطوات تصعيدية جديدة.