صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون سيضع حدا لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، خاصة الأجانب أو المتغيبين عن عقاراتهم.
وقال وزير العدل، محمد أوجار، إن هذا المشروع الذي سيتتم القانون المتعلق بمدونة الحقوق المدنية، يأتي استجابة للشكاوى التي ترد على الديوان الملكي بخصوص ما يكتشفه عدد من المواطنين من الترامي على أملاكهم دون موجب حق، أو بسبب “التزوير أو التدليس الذي يرتكبه موكلون في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو تعديلها أو إسقاطها”، مشيرا إلى أن ملك البلاد “أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعا إلى مواجهتها بخطة عمل حازمة تؤمن تنفيذ المساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها”.
المشروع الحكومي الجديد يؤكد على “وجوب تحرير، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”.
وكان موضوع الاستيلاء على ملك الغير بطرق تدليسية أثار الكثير من الجدل والسخط لعدد من مغاربة الخارج الذين سبق أن أثاروا الانتباه إلى ما يتعرضون له من تزوير في ملفات عقاراتهم، ليتم السطو عليها من قبل جهات نافذة، ما دفع بالملك إلى بعث رسالة في الموضوع إلى وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، من أجل إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، وحفظ حقوق المتضررين.