أصبح أصحاب عدد من المرافق والمحلات الخدماتية مطالبون بأداء ضريبة الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفزة، في إطار مستحقات المؤلف التي يفرضها المكتب الوطني لحقوق المؤلفين.
وتفاجأ عدد من أرباب المقاهي والمطاعم والمصحات بتوصلهم بفواتير أداء ضريبة حقوق المؤلف، يفوق بعضها مبلغ 6000 درهم، لفائدة المكتب الوطني لحقوق المؤلفين الذي يخضع للقانون الدولي الخاص بحماية حقوق الفنانين، مغاربة أو أجانب.
وبالفعل، شرع المكتب التابع لوزارة الاتصال في إرسال إشعارات أداء الاستغلال الموسيقى المسموعة ومشاهدة التلفزة واستعمال الإذاعة خارج البيت، أي في عدد من الأماكن العمومية والمحلات الخاصة التي يمكن أن تستعمل حق المؤلف، كالمقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية، والمصحات والفنادق وصالونات الحلاقة والتجميل، والإذاعات الخاصة… وحتى خلال الحفلات التي يمكن تنظيمها في الشارع أو على الشاطئ، حيث يمكن إطلاق أغاني مسجلة، أو خلال أي عروض موسمية…
وتحمل هذه الإشعارات جدولا مفصلا للمستحقات التي يتعين أداؤها، والتي تشمل حق المِلف والمتأخرات والتعويضات عن التأخير، كما تتضمن تاريخ الاستحقاق، مع تنبيه يؤكد على احترام تاريخ آخر أجل الأداء، “لتجنب المصاريف الناتجة عن التأخير”…
ويقع المتخلفون عن أداء هذه الضريبة تحت طائلة القانون حيث يتعرضون إلى إحالتهم على القضاء، بعد توجيه إنذارات.
وكانت حكومة عبد الإله بن كيران السابقة صادقت على القانون المتعلق بحق المؤلف، بهدف ضمان جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة، جراء عمليات القرصنة واستنساخ المصنفات واستعمالها غير المشروع.