من المنتظر أن يتم حجب المواقع الالكترونية التي لم تستجب للمقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر كما ورد في الجريدة الرسمية، وهي المواقع التي وصفت بالعشوائية أو المجهولة، أو تلك التي يديرها أو يمتلكها أشخاص من ذوي السوابق القضائية.
كما سيواجه أصحاب هذه المواقع عقوبات حبسية وغرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.
وكان وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أعلن، مؤخرا، عن مجموعة من المقتضيات القانونية الأخرى التي ستطبق على هذه المواقع، ابتداء من منتصف شهر غشت الجاري.
ويشير قانون الصحافة والنشر الجديد إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم مالك الدورية أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، أو مدير النشر في حالة عدم وجود المالك أو المسير… وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الإلكترونية اللذين لم يكونا موضوع تصريح. كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم،تؤدى عند كل نشر غير قانوني.
وقد تتعرض الصحيفة للحجب إلى حين قيامها بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.
وتشير المعطيات إلى أنه تم وضع أزيد من 420 طلبا لملائمة المواقع الإلكترونية مع القوانين المتطلبة لتنظيم قطاع الصحافة الرقمية، وجرى قبول 77 منها، كما توصلت مصلحة بطاقة الصحافة المهنية بحوالي 433 طلبا وحظيت منها 308 بطاقة بالقبول لتوفرها على الشروط المطلوبة.