شرعت الحكومة المغربية في إعداد مشروع جديد لتحديث المنظومة المتعلقة باستخراج بطاقات التعريف الوطنية عبر جل ربوع المملكة، عبر إحداث رقم تعريف جديد للمواطنين، يعوض الرقم المعمول به حاليا، حتى يتسنى للإدارة العامة تحديد هويتهم على نحو أدق.
وحسب المشروع الجديد، فإن الرقم الذي تحتوي عليه البطاقة الوطنية الحالية لم يعد كافيا لتحديد هوية حاملها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع رقم جديد يحتوي على 10 أرقام إلى جانب الصورة، سيضمن إعطاء معلومات إضافية أكثر دقة لكل مواطن، وذلك لتوحيد طريقة تعريفه أمام مختلف الإدارات، كما هو معمول به في أغلب الدول الأجنبية.
كما أن هذا التغيير، سيُمكن الإدارة العامة من الإطلاع على معلومات أخرى خاصة به كالتقاعد، والتأمين الصحي، والخدمات الإدارية.
ومن شأن هذا المشروع الجديد، أن يحدث أيضا “سجلا اجتماعيا”، يحوي المعلومات الخاصة بالأسر والأفراد المحتاجين، تحت إشراف وزارة الداخلية.