خلفت عملية اقتلاع وقطع مجموعة من أشجار النخيل، التي قام بها المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، أخيرا، حالة استياء بين الرودانيين، خاصة أن عمرهذه الأشجار يصل لأزيد من قرنين.
واعتبر بعض الفاعلين الجمعويين بالمدينة، والذين يهتمون بقضايا البيئة أن ما قام به المجلس الجماعي لتارودانت “جريمة بيئية يعاقب عليها القانون”، حيث أنه توجد نصوص تشريعية تحمي هذا الموروث البيئي من قبيل ظهير 1929 المتعلق بالنخيل.
وفي المقابل، أفاد المجلس الجماعي لتارودانت أن عمليىة الإقتلاع تخص أشجار النخيل غير المثمرة، قصد تحويلها إلى واحة النخيل الواقعة على ضفة الواد الواعر خارج باب الخميس.
وتابع المجلس أنه تم اتخاذ قرار اقتلاع أشجار النخيل، والبالغ عددها 32 نخلة، بعد القيام بدراسة ميدانية، أظهرت أن هذه الأشجار تعرقل حركة السير وسط المدينة.
ودخلت السلطات الاقليمية على الخط، خاصة بعد احتجاج فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لتارودانت، لتأمر بإيقاف عملية إقتلاع أشجار النخيل، التي عمدت جميع المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالمدينة على حمايتها، وذلك لقيمتها البيئية والجمالية والتاريخية.