قررت السلطات الألمانية التكفل بمصاريف ترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين بها بصفة غير قانونية، قصد تسريع عملية نقلهم إلى المملكة.
وذكرن وسائل إعلام دولية، أن ألمانيا قررت منح كل فرد من المهاجرين المعنيين، مبلغا ماليا يتراوح بين 2500 و5000 درهم، في خطوة لتمكينهم من أداء جميع مصاريف السفر.
وتعمل السلطات الألمانية بتنسيق مع السلطات المغربية، منذ فترة، على ترتيب عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين الذين تم تحديد هوياتهم.
وكانت المملكة، كشفت استعدادها التعاون مع ألمانيا لإعادة ترحيل المهاجرين المغاربة السريين بها، الذين يدعي بعضهم حيازته صفة لاجئ.
ولأجل ذلك، كان محمد حصاد وزير الداخلية السابق، قد حل رفقة فريق من خبراء وزارته بالبلد الأوربي بتعليمات ملكية، وعمل على تسريع عملية تحديد هويات المواطنين المعنيين.
ويذكر أن الملك محمد السادس، سبق له أن أجرى مباحثات هاتفية مع المستشارة أنجيلا ميركل، تناولت التدفقات الأخيرة للمهاجرين السريين، الذين يدعي بعضهم زورا حيازة صفة لاجئ، وتم الاتفاق حينها على أن يعزز المسؤولون المعنيون بالبلدين، وبشكل فوري اتصالاتهم، حتى يتم إعداد ودراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية، وترحيلهم دون تأخير إلى المملكة.