توجهت مقاولات مغربية نحو إنتاج أكياس منسوجة وأخرى ورقية ومنتوجات جديدة للتعبئة، تعوض الأكياس البلاستيكية التي سبق أن أعلنت السلطات عليها الحرب، قبل سنة.
وأنتجت حوالي 57 مقاولة، خلال سنة من منع استعمال وترويج “الميكا”، حوالي مليار كيس منسوج، و1,8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و8 ملايير من الأكياس الورقية وألف طن من منتوجات التعبئة، حسب معطيات لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وقال بلاغ للوزارة إن “صندوق إعادة التحويل الذي تم إنشاؤه، بميزانية 200 مليون درهم، مكن، حتى اليوم، من المواكبة المالية للمشاريع الاستثمارية لـ 24 مقاولة معنية بالقانون 15-77″، القاضي بمنع تصنيع و توزيع الأكياس البلاستيكية.
واستطاعت المقاولات، بتحويل إنتاجها إلى حلول بديلة، الحفاظ على مستخدميها وإحداث 640 منصب شغل جديد، مستفيدة من دعم مالي بلغ 64,7 مليون درهم.
وتتواصل حملات المراقبة لمدى الالتزام بقانون حظر استعمال “الميكا”، على مستوى الوحدات الصناعية ونقاط البيع، حيث تم تسجيل، حسب الوزارة، 11 ألف و142 مخالفة، وإحالة 1800 محضر على النيابة العامة، فيما تم حجز 456 طنا من الأكياس المحظورة، وحجز أزيد من 53 طنا من الأكياس المهربة، إضافة إلى إصدار 562 حكما مع أداء غرامات تناهز 4,5 مليون درهم.
وأبرزت الوزارة أن دخول القانون حيز التنفيذ واكبته عمليات واسعة لجمع الأكياس البلاستيكية في مجموع التراب الوطني، بلغت 6800 طن من الأكياس وإحراقها في أفران معامل الإسمنت، في احترام للمعايير البيئية الأكثر صرامة، وبتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الإسمنت، مؤكدة مواصلة المقاربة الهادفة إلى القضاء، بشكل كلي، على أكياس البلاستيك التي لا تزال تستعمل في بعض القطاعات غير المنظمة، بفعل الإنتاج ومسارات التوزيع السرية.