أوصى إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بتوسيع رقعة إصلاحات نظام التقاعد التي أطلقتها حكومة عبد الإله بن كيران.
وأكد جطو اليوم الثلاثاء خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، على أهمية توسيع الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار مقاربة شمولية، يتوافق عليها مختلف الفاعلين.
وأبرز ضمن عرضه أمام النواب والمستشارين، أن الإصلاح الذي شمل نظام المعاشات المدنية، مهم، وكان لا بد من تطبيقه في ذلك التوقيت، إلا أنه اعتبر أنه غير كاف، ولايمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية.
وتطرق إلى عدد من العوامل التي قال إنها لم تمكن من إصلاح اختلالات نظام التقاعد بشكل جذري، مثل عدم توحيد سن التقاعد بالقطاع العام، وعدم التناسب بين المساهمات والمعاشات، والتزايد المضطرد للتقاعد النسبي، وتطور المؤشر الديمغرافي.
وكشف رئيس المجلس في هذا السياق، أنه في الفترة ما بين سنتي 2017 و2020 سيظل العجز بين حجم المعاشات، وحجم المساهمات 4.5 مليار درهم.
ولم يفته أن يلفت الانتباه، إلى المخاطر التي تشكلها الوضعية المالية الكارثية لصناديق التقاعد، على المالية العمومية.