خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها بخصوص ما تم تداوله عن دخول مجموعة من المحامين في اعتصام بسجن عكاشة بالدار البيضاء، خلال زيارتهم لمعتقلي أحداث الحسيمة.
واعتبرت إدارة السجون في بلاغ لها، أن المحامين المعنيين “قد خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق”.
ونفت في المقابل، أن يكون المحامون قد تعرضوا لمصادرة هواتفهم النقالة، وتفتيش محافظهم بشكل “يخرق سرية محتوياتها”، مؤكدة أن ذلك “مجرد ادعاءات مغرضة”.
ولفتت المؤسسة السجنية، الانتباه إلى أنه “نظرا لتزايد عدد المحامين، قد حرصت على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة، وإخضاع المحافظ كبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين”.
وشددت على أن أحد المحامين من هيئة الدفاع، سبق له أن حل رفقة إحدى المحاميات ليومين متتاليين من أجل المخابرة، إذ “تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل”.