أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن حكومته تولي لمطالب ساكنة الحسيمة وللبرنامج التنموي بالإقليم “اهتماما ومتابعة خاصين، حيث تم تناول الملف في عدد من مجالس الحكومة الأخيرة”.
وأوضح العثماني، في بلاغ له على هامش اللقاء الذي جمعه يوم أمس (الاثنين) بمنتخبي مدينة الحسيمة، أن الحكومة أكدت على وجوب الإنصات والنظر في المطالب المشروعة للساكنة، وفي غيرها من المدن، والعمل على الاستجابة لها في حدود إمكانيات الدولة.
وذهب رئيس الحكومة إلى التأكيد على ضرورة “اعتماد وتعميم مقاربة للشأن التنموي تعتمد أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية، حتى تتمكن هذه البرامج من استهداف حاجياتهم الحقيقية، مع وجوب تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية بصفة منتظمة وناجعة، تسريعا لوتيرة إنجازها وتفاديا لأي تعثر لها”.
كما شدد العثماني، على أنه سيعقد اجتماعات موسعة مماثلة تخص جهات وأقاليم أخرى من مختلف ربوع المملكة. وبحسب المصدر نفسه، فإن إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق بها، والنواب والمستشارين عن إقليم الحسيمة، دعوا إلى ضرورة” إيلاء البعد السياسي مكانة خاصة في معالجة الأوضاع بالإقليم، لا سيما عبر تعزيز دور مؤسسات الوساطة، من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، وتقوية المبادرات التواصلية باتجاه الساكنة والفاعلين ومدهم بالمعلومات الكافية”.
وعبر الحاضرون في اللقاء، على استعدادهم للتعاون المشترك في إطار تحمل جماعي للمسؤولية، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة وتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية للمنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يضر بصورة الوطن عامة وبصورة الإقليم خاصة.
ولم يفت المجتمعون التأكيد على الحق في الاحتجاج، غير أنهم أشاروا إلى أن ممارسته يجب أن تكون في حدود القانون، مع الالتزام بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وحماية الأمن العام.
