ناشد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الملك محمد السادس، للتدخل العاجل قصد إطلاق سراح جميع معتقلي “حراك الريف”، معتبرا أن هذه الخطوة تروم “ضمان حقوق وحريات المواطنين”.
وأوضح بيان صادر عن المرصد الحقوقي، أن مناشدته للملك محمد السادس، “جاءت طبقا لاختصاصاته المنصوص عليها في الدستور لا سيما الباب الثالث، وفق الفصل 42 من دستور المملكة، لإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وضمان حقوق وحريات المواطنين والمواطنات”.
وطالب المرصد الحقوقي بـ”السحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية”.
واستنكر مرصد الشمال، “فشل الحكومة في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الحسيمة”. كما انتقد تغليب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحراك الشعبي، وهو “ما ساهم في تأجيج الوضع الذي بدأ يأخذ منحى خطيرا في ظل غياب الحكمة والعقل”.
وأكد المرصد الحقوقي، أن الحق في التظاهر السلمي “حق من حقوق الإنسان، يجب أن يحاط بالحماية والحراسة”.
هذا، وقد أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس الاثنين، بمتابعة 25 شخصا في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، من بين 40 موقوفا، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، من أجل جنح “إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، كل حسب المنسوب إليه، كما تم إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث طبقا للقانون”.
