كشفت معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، عن رقم غير مسبوق في عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها خصوصا على مستوى السيولة.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ عدد المقاولات التي أغلقت إلى حدود شهر أبريل الماضي، ما مجموعه 2852 مقاولة، وهو رقم غير مسبوق تم تسجيله في مدة وجيزة (4 أشهر).
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين أن إفلاس المقاولات بالمغرب، مرتبط بالتأخر الكبير الذي حدث في قانون المالية، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الذي قدمته أثناء مناقشة قانون المالية الذي تم المصادقة عليه مؤخرا، أن الإفلاس مرتبط بدرجة أساسية بأزمة السيولة التي تعانيها المقاولات المغربية. وتعتبر المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر عرضة للإفلاس.
ويرى مجموعة من المتتبعين للشأن الاقتصادي، أن “إغلاق هذه المقاولات سيزيد من عدد العاطلين بالبلاد، وستتضخم الهشاشة والفقر”.
وكان لتأخر ميلاد الحكومة أثر سلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أعلنته فرق المعارضة بالبرلمان، وهو ما تسبب بحسبها “في إفلاس الكثير منها (المقاولات)، كما قامت شركات أخرى بتسريح عدد كبير من العمال”.
