عرف مستوى ثقة الأسر المغربية تحسنا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما أظهرته نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وانتقل مؤشر ثقة الأسر من 73,5 نقطة خلال الفصل السابق و71,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، إلى 78,2 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة يصل إلى 42,7 في المائة، فيما اعتبرت 30,7 في المائة منها أنه تحسن.
ومن جهة أخرى، تتوقع 27,6 في المائة من الأسر تدهور هأما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترى 39,0 في المائة استقراره، و ترجح 33,4 في المائة تحسنه. وهكذا انتقل رصيد توقعات الأسر إلى مستوى إيجابي، لم يسجله منذ الفصل الثاني لسنة 2012، حيث بلغ 5,7 نقاط عوض ناقص 2,4 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 14,2 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يخص البطالة، توقعت 74,5 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة في حين ترى 9,6 في المائة منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,9 نقطة، حيث عرف تحسنا سواء مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 66,8 نقطة) أو المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية ( ناقص 67,7 نقطة).
واعتبرت 59,5 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 19,5 في المائة عكس ذلك. وانتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 40,0 نقطة بعدما كان في مستوى ناقص 40,2 نقطة، خلال الفصل الأول من 2016، وناقص 43,0 نقطة خلال الفصل السابق، محافظا بذلك على مستواه السلبي.
وصرحت 57,5 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 7,4 في المائة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 27,8 نقطة مسجلا بذلك تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق وتدهورا بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 28,7 نقطة وناقص 27,2 نقطة على التوالي.
