طالب بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بإحداث مؤسسة مستقلة لمراقبة المنتجات الصناعية والخدماتية بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك صار أمرا مستعجلا بعد حوادث شواحن الهواتف المحمولة القاتلة.
وقال الخراطي في تصريح لمشاهد24، ”لابد من مؤسسة مستقلة تحدثها الدولة لتتكلف بمراقبة المنتجات الصناعية والخدماتية بالمغرب”.
وأضاف أنه على الرغم من كون وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، المسؤولة المباشرة على المنتجات الصناعية والخدماتية، إلا أنها لا يمكن بحكم باقي اختصاصاتها أن تتتبع كل كبيرة وصغيرة متعلقة بها، ”هي مشكورة على الخطوة الصارمة التي قامت بها لوضع حد لترويج الشواحن المقلدة، لكن يلزمنا مؤسسة متفرغة لكل ما يخص هذا النوع من المنتجات الخطيرة” يردف مشددا.
وشرح رئيس الجامعة خلال حديثه، أن أصل مشكلة شواحن الهواتف المحمولة التي أثارت الحوادث المرتبطة بها ضجة كبيرة بالمملكة، يكمن في التسيب الذي طبع التعامل مع المنتجات الصناعية والخدماتية ككل على الرغم من خطورتها، لافتا الانتباه إلى أنه رغم وجود القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، إلا أن الخلل كان حاصلا على مستوى المراقبة.
وأبرز في هذا السياق، أن تسويق الشواحن المقلدة لا يقتصر على الأسواق التجارية غير المهيكلة مثل ”درب غلف”، و”درب عمر”، بل يتعدى ذلك لشركات الاتصالات، التي يشير إلى أنها بدورها تزود الزبناء بشواحن غير أصلية في أغلب الحالات.
وبعدما أوضح أن الشاحن ليس المسؤول الوحيد عن حوادث الحرائق، بحيث كشف أن البطارية تساهم في ذلك بنسبة 20 بالمائة، وأسلاك الربط الكهربائي ب10 بالمائة، دعا كل من المطافئ وشركات توزيع الماء والكهرباء للانخراط في الوقاية من حوادث مماثلة.
واعتبر أنه لابد من تزويد الشقق والمنازل بجهاز إنذار خاص بالإبلاغ المسبق عن وجود مشكل، كما سجل أن شركات توزيع الماء والكهرباء، لابد أن تلتزم بالمعايير الدولية في عملية الربط الكهربائي وتوزيع التيار.
ويذكر أن مولاي حفيظ العلمي الذي حافظ على منصبه على رأس وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، بحكومة سعد الدين العثماني، كان قد وجه قبل أيام تعليمات بإخضاع مستوردي شواحن الهواتف المحمولة، لشروط المصادقة مع المعايير المغربية، بغرض مكافحة المقلدة منها.
وكانت مجموعة من مدن المملكة، شهدت حرائق خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، تسببت فيها شواحن الهواتف المحمولة المقلدة.
