ينتظر أن تبدأ الحكومة الجديدة بقيادة سعد الدين العثماني، أولى التعديلات على مشروع قانون المالية 2017 الذي وضعته الحكومة السابقة.
وحسب ما كشفه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بالبرلمان، فإن أبرز تعديل ستجريه الحكومة على مشروع القانون، يتعلق بمراجعة نسبة النمو.
وأكد بوسعيد، خلال تقديمه اليوم للخطوط العريضة للوثيقة المالية أمام البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورئيسها، أنه صار لزاما مراجعة نسبة النمو المحددة في 4.5 في المائة.
وأبرز أنه بناء على مجموعة من المعطيات والمستجدات التي طفت إلى السطح في الفترة الأخيرة، ستراجع الحكومة نسبة النمو لتحددها في مستوى أعلى.
ويأتي تصريح محمد بوسعيد، في وقت انتقدت فيه المعارضة والنقابات، الأرقام والنسب التي تضمنها البرنامج الحكومي، خصوصا ما يتعلق بالمجال الاقتصادي.
وسجلت الهيئات النقابية، خلال مرورها بالبرلمان لتقييم برنامج الحكومة الجديدة، استياءها من الأرقام المرتبطة بالبطالة، والنمو، والمديونية.
