أسدلت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم (الأربعاء) الستار على قضية وفاة بائع السمك محسن فكري، الذي كان قد فارق الحياة طحنا داخل شاحنة لنقل النفايات بالمدينة.
وأدانت الغرفة الجنائية اليوم، كلا من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، رئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية، طبيب بيطري، خليفة قائد بباشوية المدينة، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وذلك بعد متابعتهم بجنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، كما قضت بتحميلهم صائر الدعوى.
وقضت المحكمة نفسها، بإدانة سائق الشاحنة التي تعرض بها محسن فكري للطحن، إلى جانب مستخدم بالشركة يشتغل في نفس الشاحنة، وحارس للقوارب، بخمسة أشهر حبسا نافذا بعد متابعتهم بجنحة القتل الخطأ.
وألزمت المحكمة شركة التأمين إلى جانب شركة النظافة بأداء مبلغ مالي قدره 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية محسن فكري.
في المقابل، برأت الغرفة الجنائية الابتدائية قائدا ومستخدما بالشركة ومراقبا بها، وبائعا للسمك، من التهمة التي توبعوا بها في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا، وعرفت خلاله عدة مدن مغربية احتجاجات بسبب الطريقة التي قتل بها الشاب فكري، والتي عجلت بدخول وزارة الداخلية على الخط وفتح تحقيق في الموضوع.
