ترأس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ووزير العدل أمس الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسيين حول موضوع “استقلال السلطة القضائية” المنظمين بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
وفي مستهل كلمته، عبر الوزير محمد أوجار عن مدى شعوره بالاعتزاز والافتخار للحظة التاريخية التي شهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل الجاري، واكتمال بناء الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، داعيا إلى جعل هذا التاريخ ذكرى يحتفل بها المغاربة على هذا الإنجاز العظيم.
وأضاف السيد الوزير أن التأسيس لسلطة قضائية مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، دليل على انخراط المغرب تحت قيادة الملك في بناء مشروع مجتمعي قائم على تكريس دولة المؤسسات وحماية الحقوق والحريات.
كما أكد الوزير أن الهم الشاغل لوزارة العدل هو تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتمكينه من القيام بدوره على الوجه المطلوب وتحقيق استقلال تام في ممارسته لاختصاصاته الدستورية.
ويعتبر تنظيم هذين اليومين الدراسيين بشأن المواضيع المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، فرصة للاطلاع على التجربة الألمانية في المجالات المرتبطة بتدبير الشأن القضائي ومفهوم استقلال السلطة القضائية وكيفية تدبير مرفق القضاء، وكذا دور النيابة العامة إضافة إلى مواضيع مرتبطة بأخلاقيات القضاء ومسطرة التأديب.
