أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها “تعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في إطار لجنة خاصة لدراسة المطالب الاجتماعية” لمستخدميها.
وقالت، في بلاغ توصلت “مشاهد24” بنسخة منه، أنها تحترم حق الإضراب الذي يكفله الدستور، والذي دعت إليه بعض الهيآت النقابية، من يوم الأحد 9 أبريل إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري، لكن “التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي”، مؤكدة أنه، تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، وضعت دفتر تحملات صارما للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة حقوقهم الاجتماعية… كما تقوم، من خلال دورها الرقابي، بالتأكد من التطبيق السليم للمتطلبات التعاقدية، و”من خلال صفقات الخدمة، تضمن لمستخدمي هذه الشركات الاستقرار في الوظيفة، ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية”.
وعبرت الشركة عن عزمها اتخاذ “التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار، وسيولة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، من خلال فتح ممرات الأداء”، واضعة سلامة وراحة زبنائها من مستعملي الطرق السيارة في أولية انشغالاتها، مذكرة بالتوجهات الجديدة للشركة، التي أعلنت عنها خلال انعقاد مجلس إدارتها في شهر دجنبر الماضي.
كما أبرزت الشركة أن “الشركات المستغلة للطرق السيارة عبر العالم تشهد تحولات كالتي تشهدها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خاصة عندما تنتقل مهمتها الرئيسية من تشييد الطرق السيارة إلى مهمة شركة خدمة موجهة نحو الزبون، توفر له خدمات ومنتجات عالية الجودة والأداء”.
وكان أطر وأعوان من مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خاضوا إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة من الأحد إلى غاية اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الأوضاع المتدنية التي يشتغلون في ظروفها، ومطالبين الشركة بتنفيذ التزاماتها والاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية للشغل.
