أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بصدد فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ما نسب إليها من قدح وازدراء في حق أبناء منطقة الريف، نافية بشدة أن تكون لها صلة بأي موقع إلكتروني أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تضمن العبارات المشينة المنسوبة إليها في حق سكان مدينة الحسيمة.
وأكدت المديرية العامة في بلاغ توضيحي، أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها ستتابع الموضوع “لتحديد الجهات التي أنشأت تلك الصفحات بشكل تضليلي”، مشددة على أنها لا تسير أو تدبر حاليا، أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيدها على أن “جميع الصفحات والحسابات المنسوبة إليها في هذه المواقع، هي صفحات غير رسمية، ولا تعبر عن موقف مصالح الأمن الوطني”.
ويبدو أن جهات تحاول إثارة المشاكل بين مواطني الحسيمة والأمن، من أجل المزيد من الفتنة وتضليل الرأي العام، وتأجيج الفوضى التي من شانها أن تسفر عن أحداث لا تحمد عقباها.