مندوبية التخطيط تكشف أرقاما متباينة بخصوص الاقتصاد الوطني

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 2.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مما نتج عنه زيادة في الأسعار بنسبة 1.6 في المائة.

وقالت مذكرة إخبارية حديثة، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت تباطؤا في النمو الاقتصادي الوطني، حيث سجل نسبة نمو بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عوض 5,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.

وأوضح المصدر، أن القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 11.8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2016، عوض ارتفاع نسبته 9.6 في المائة سنة 2015.

أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد عرف نموا بلغت نسبته 2.8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2016، عوض 5.3 في المائة كنسبة نمو سجلها القطاع خلال نفس الفترة من 2015. وقد انخفضت القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5.6 في المائة.

وسجل قطاع الماء والكهرباء نموا بـ3.4 في المائة عوض 4.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفائتة. في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية نموا لم يتجاوز 0.5 في المائة.