الرئيسية / أحوال الناس / أحداث مخيم اكديم إزيك:إحالة التقارير الطبية على المحكمة بسلا
التقارير الطبية

أحداث مخيم اكديم إزيك:إحالة التقارير الطبية على المحكمة بسلا

أكد مصدر قضائي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أحالت أمس الاثنين التقارير الطبية الخاصة بملف القضية لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا.

وفي التفاصيل أن الوكيل العام للملك،أدلى  بتصريح صحفي مساء أمس الاثنين، أوضح فيه أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.

وسجل الوكيل العام للملك،حسب وكالة الأنباء المغربية، أن جلسة أمس  عرفت نقاشا قانونيا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بجلسة 13 مارس 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الإدلاء بما لديها من وسائل الإثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس،والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين.

وذكر الوكيل العام للملك أن جلسة أمس تم خلالها استنطاق المتهمين الأربعة الباقين، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة، وكذا النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا مواصلة هؤلاء المتهمين كسابقيهم الامتناع عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة. وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة الثانية عشر من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية.

وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.