مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغت نسبة عجز الميزانية 5.9 مليار درهم، حسب ما أفرزته الإحصاءات المالية العمومية إلى غاية آخر شهر فبراير من هذه السنة. وهو تطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 2,4 في المائة أي إلى 29,9 مليار درهم خلال شهر فبراير، وانخفاض بنسبة 1,5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 57,4 مليار درهم.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل هذه النسبة في العجز مقابل ما تم تسجيله العام الماضي من عجز بلغ 14,1 مليار درهم.
وقدمت النشرة أرقاما مفصلة حول مختلف التطورات التي سجلت على مستوى الضرائب، أو نفقات الميزانية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,6 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة، متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 19 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 31,3 في المائة.
وعزت النشرة تراجع نفقات الميزانية العامة إلى انخفاض نفقات التسيير بـ 0,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 10,7 في المائة، وارتفاع تحملات الدين العمومي بـ 4,8 في المائة.
وأظهر تطور بنية نفقات الميزانية العامة، في الفترة ما بين متم فبراير 2016 ومتم فبراير 2017، ارتفاع نفقات رواتب المستخدمين إلى 38 في المائة، والتجهيز بـ 24,1 في المائة متضافرة مع تراجع نفقات الاستثمار إلى 27,4 في المائة، وفوائد الدين 10,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، بلغت 18,9 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بـ 9,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 213 مليون درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج. وبخصوص نفقات الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 7,8 مليار درهم، في حين زادت مداخيل خدمات الدولة، التي تدبر بشكل مستقل بنسبة 45,5 في المائة، لتبلغ 291 مليار درهم، مقابل 200 مليار درهم في متم فبراير 2016.
