مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت “النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر”، أخيرا، ببلورة “مدونة المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، يشارك في صياغتها العاملين في القطاع، وذلك بهدف النهوض بوضعية قطاع الطب الخاص في المغرب.
وأعلنت النقابة، في ختام اجتماع مجلسها الوطني، عن عزمها على تنطيم وقفات احتجاجية، في أقرب الآجال، أمام مقر وزارة الصحة وأمام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وطالبت النقابة أيضا الجهات المسؤولة ببذل الجهوذ من أجل وضع حد للممارسة غير القانونية لمهنة الطب، مشددة على ضرورة إعادة الاعتبار إلى الدور اللإنساني والاجتماعي، الذي يلعبه قطاع الطب الخاص بالنسبة للمواطنين، في وقت مازال القطاع العمومي يتخبط في العديد من المشاكل.
وشدد اجتماع المجلس الوطني للنقابة أيضا على ضرورة تقديم مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمهنيين المستقلين، الذي سبق أن صادقت عليه الغرفة الأولى ومجلس المستشارين، أمام البرلمان، قصد إخراجه إلى أرض الواقع في أقرب الآجال.
وعبر المجتمعون على تحفظهم من متابعة أطباء في قضايا جنائية، يتابعون فيها بتهم ار تكاب أخطاء طبية، هي في الواقع مضاعفات مرضية أو جراحية، لا دخل للطبيب المعالج فيها.
وكانت أشغال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الذي عقد أخيرا، خصصت لمناقشة العديد من النقط المتعلقة بموقف المهنيين في ما يخص وضعية ممارسة الطب في القطاع الخاص بالمغرب. وخلص الاجتماع إلى ضرورة تنظيم أيام دراسية وطنية، يتم خلالها إعداد ملف لدراسة إمكانية تحسيس الخزينة العامة والمشرع لإيجاد إطار قانوني منصف للاطباء العاملين في القطاع الخاص.
