الرئيسية / أحوال الناس / عقوبات بديلة عن السجن قريبا في المغرب
عقوبات بديلة

عقوبات بديلة عن السجن قريبا في المغرب

يعتزم المغرب الاستفادة من التجربة الدنماركية المتعلقة بالعقوبات البديلة عن السجن، عبر إنتاج نموذج مغربي يتوافق مع البيئة المحلية ثقافيا وقانونيا، في وقت يجد المغرب أن مكافحة الجريمة من أبرز الأولويات لحماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، حسب ما ناقشه المؤتمر الإقليمي الذي ينظم بمراكش، حول “العقوبات البديلة” الذي تنظمه وزارة العدل والحريات بتعاون مع إدارة السجون في الدانمارك.

وفي هذا الصدد، ناقش المؤتمر التدابير المقيدة لبعض الحقوق، والتنسيق لإعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية، والعمل للمنفعة العامة، في توضيح أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، إلى جانب النتائج السلبية التي تنتجها العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة، وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، وكذا صعوبة استمرار المؤسسات السجنية في استيعاب العدد المتزايد من الموقوفين والسجناء.

كما تناول المؤتمر التدابير الإصلاحية في المغرب، بإدخال تغييرات جوهرية على المسطرة الجنائية بهدف تعزيز دولة القانون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والمحلية، وطرح التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية، عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

يشار إلى أن البرلمان المغربي، سبق أن ناقش خلال سنة 2016 تعديلات مقترحة على قانون العقوبات تخول استخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية، التي لا تتجاوز مدتها عامين، وتفرض مقابلها عقوبة العمل للصالح العام لا تتجاوز 600 ساعة.