مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شهد النشاط القضائي بالمحاكم العادية المغربية، تطورا ملحوظا، في الفترة ما بين 2012 و2016.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء تواصلي عقده أول أمس الأربعاء بالرباط، مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، إن عدد القضايا المحكومة ارتفع من مليونين و 181 ألف و52 قضية إلى مليونين و 537 ألف و731 قضية، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 16,35 في المائة.
وأوضح الرميد أن معدل الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة انتقل من 978 سنة 2012، إلى 1059 سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.28 في المائة.
كما أن عدد قضاة المملكة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3716 سنة 2012، إلى 4057 سنة 2016، فيما “تعد نسبة الأجر الشهري المتوسط لقطاع العدل والحريات الأعلى من بين القطاعات الأخرى” .
واستعرض الرميد، بالمناسبة، المشاريع التي تمت برمجتها برسم 2016، والمتمثلة في 24 مشروعا تهم، على الخصوص، بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربعة أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، ثم 15 مركزا للقاضي المقيم.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن “عرض مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017″، الذي يؤسس لتعاقد بين المحاكم ووزارة العدل، وفق مقاربة تشاركية، وسينصب على الجوانب التي ينبغي تطويرها والمعايير والالتزامات الواجب احترامها من قبل جميع المحاكم، في أفق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين، فيما تتعهد الوزارة بأن تضع رهن إشارة المحاكم كل ما تحتاج إليه من موارد بشرية ومادية للسير العادي للمحاكم، مع وضع مؤشرات لقياس إنجاز الأهداف المسطرة، “على أن تتوالى المواثيق بوتيرة سنوية لتتضمن التزامات متبادلة بين مسؤولي المؤسسات القضائية والقطاع الوصي، بهدف النهوض بأوضاع المحاكم خدمة للمواطن”.
