الرئيسية / أحوال الناس / التوقيع في الرباط على اتفاقية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
الأشخاص في وضعية إعاقة

التوقيع في الرباط على اتفاقية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

ترأست  بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمعية  فليب بوانسو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بمقر الوزارة بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون، تهدف للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .

وأكدت الحقاوي،أول أمس، أن المشاريع المبرمجة في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مداخل أساسية وضرورية لإطلاق باقي المشاريع القطاعية من أجل إرساء أرضية صلبة لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة.

وشددت الوزيرة،حسب بلاغ تلقى موقع “مشاهد24″نسخة منه، على حرص وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لتوفير أعلى مستويات الحكامة في تدبير هذا التعاون، سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد المالية المتوفرة أو تقنين المساطر وأدوات العمل أو ترشيد استعمال الموارد البشرية وتعبئة الكفاءات الوطنية والدولية.

ونوهت بانخراط هذا البرنامج الأممي في المجهود الوطني من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واهتمامه المتزايد بوضعية وقضايا الفئات الهشة، من ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة.

بدوره، نوّه فليب بوانسو بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون التي تجمع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي ستتعزز أكثر من خلال تنفيذ هذا البرنامج الخاص بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سيسهم لا محالة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال، مستحضرا الخطوات المهمة التي أنجزها المغرب من أجل النهوض بحقوق هذه الشريحة من المجتمع.

وأوضح البلاغ أن هذا الإطار التعاوني يهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهم تطوير مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالبلاد،وتعتبر مداخل أساسية لأجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تقديم الخبرة التقنية والدعم الفني لتنفيذها.

كما يهدف الإطار التعاوني،يضيف المصدر نفسه، إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف ذات الصلة المباشرة بمجال الإعاقة، وتعبئة الفاعلين على الصعيد المركزي والترابي لإنجاح الأوراش المستهدفة.

يشار إلى أن مشاريع التعاون تهم ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، وإحداث نظام معلوماتي وطني في المجال، إضافة إلى معيرة وتوحيد لغة الإشارة، وإنجاز مخططات مديرية جهوية للإعاقة،وإطلاق استراتيجية للتواصل والتحسيس والتوعية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

 

loading...