مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعود فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء إلى حملتها التي كانت أطلقتها خلال مؤتمرها الوطني الأخير، المنعقد في شهر فبراير الماضي، والخاصة بالمطالبة،”بتجريم جميع أنواع الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الزوجي، باعتباره انتهاكا سافرا لحرمة وكرامة وجسد النساء والفتيات.
وتجدد الفيدرالية التأكيد على مواصلة نضالها، ورفع صوتها عاليا من أجل إصدار قانون شامل للعنف ضد النساء، من خلال تعديل مشروع القانون 103/13، و تصحيح أهم الاختلالات فيه، “ابتداءا من التعريف الناقص والغامض للعنف ضد النساء، بدل التعويم الذي اعتمده المشروع بإقحام العنف ضد الأصول، مع مراجعة البنية و الفصول ليتلاءم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب”.
وترى الفيدرالية أنه “لم يعد مقبولا، في مغرب 2016، أن تموت النساء والضحايا من جراء الاغتصاب مباشرة أو تحت تأثير عواقبه الصحية والنفسية المدمرة”، مستدلة بقضية الضحية “حسناء” التي تعرضت لاغتصاب جماعي وبعدها إلى زنا المحارم، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة داخل بئر قرب منزل عائلتها بالرماني، وكذا قضية “خديجة” التي أحرقت نفسها في قلعة السراغنة، بداية شهر غشت الماضي.
وعادت فيدرالية رابطة حقوق النساء لتستنكر، مرة أخرى، في بلاغ أصدره مكتبها الوطني أخيرا، الأفعال الوحشية والإجرامية التي تتعرض لها النساء والفتيات، منددة بالصمت ومحاولات التطبيع مع ظاهرة الاغتصاب وانتشارها في ظل غياب قانون شامل للعنف ضد النساء وعدم الوضوح السياسي في تجريم الاغتصاب بالإبقاء على الاستثناء والأحكام المتناقضة والمخففة، ومتابعة، في كثير من الأحيان، المجرمين في حالات سراح.
وتعتبر الفيدرالية أن عدم الإفلات من العقاب يبقى ضرورة “تربوية وبيداغوجية لضبط السلوك وتوجيهه في اتجاه احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء، وتغيير التمثلات السائدة حول النساء و الجنس.
