مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن سنة 2017 ستنطلق على صفيح ساخن بالمملكة، حيث يعتزم فاعلون مدنيون الاحتجاج في أول أشهرها على المنحى الذي سلكته سياسات محاربة الفساد واقتصاد الريع.
الاحتجاجات ستقودها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث دعت إلى مسيرة شعبية وطنية بالرباط، حددت يوم الأحد 29 يناير موعدا لها، بسبب استمرار مظاهر ”الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع” على حد تعبيرها.
وإثر الخلاصات التي خرجت بها الجمعية خلال آخر اجتماعاتها، وأبرزها غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، فقد قررت التحرك في اتجاه دفع كافة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها.
كما دقت في السياق ذاته، ناقوس الخطر على مستوى تكلفة ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا ما يتعلق بالاستثمار والمقاولة.
ومرة أخرى، شددت ”حماية المال العام” في بلاغ لها، على أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي.
ولفتت الانتباه، إلى كون استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، من شأنه أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى.
