الرئيسية / أحوال الناس / التغيب غير المشروع عن العمل.. هذا ما أوردت بخصوصه وزارة الوظيفية العمومية
التغيب غير المشروع عن العمل

التغيب غير المشروع عن العمل.. هذا ما أوردت بخصوصه وزارة الوظيفية العمومية

شددت وزارة الوظيفية العمومية وتحديث الإدارة بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل أن “كل من تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع، يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأبرزت الوزارة أن تقييم نتائج تفعيل الإجراءات المضمنة في المنشور رقم 8/2005 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، لم يفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منها، بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في مراقبة حضور الموظفين.

وحرصا على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة، بغاية الارتقاء بالإدارة والرفع من مستوى أدائها، فإن “الحكومة عقدت العزم على التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل”، باعتبارها تسيء إلى الإدارة والموظف، من خلال تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، واستعمال مختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن، تورد الوزارة.

وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبر بوابة التشغيل العمومي، خدمة التبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، بشعار “لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

كما خولت الوزارة المعنية، للمبلغ الحق في الكشف عن هويته أو إخفائها، وللتبليغ عن الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة وضعت الوزارة استمارة رهن إشارة المواطنين على الموقع، تتضمن معلومات حول الموظف المبلغ عنه، مثل الاسم الكامل والمنصب أو الوظيفة ورقم التأجير، والإدارة المعنية والإقليم الذي ينتمي إليه الموظف، وتاريخ تغيبه وإن كانت هناك معلومات أخرى.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة عبر موقعها تنمية الموارد البشرية بالإدارة المغربية، تعد المدخل الأساسي لتمكين المرافق العمومية من أداء مهامها، وأن المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمون باحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه المرافق، وفي مقدمتها الحضور المستمر، للقيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة في والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وجددت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من خلال الموقع، التأكيد أن دستور 2001، نص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات ولمواطنين، من مختلف الخدمات العمومي’ على قدم من المساواة ، كما نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى استمرارية خدماتها وإخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من أهم المبادئ التي يتعين على أعوان هذه المرافق مراعاتها في ممارسة وظائفهم.

يشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية كانت أطلقت موقع ” أوقفوا الغياب” سنة 2012، لرصد التغيبات غير القانونية للموظفين، كما اصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 15 نونبر 2012، يتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، أكد فيه ضرورة تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص وبالتغيب غير المشروع عن العمل.