الرئيسية / أحوال الناس / مديرية الأمن تكشف الضوابط التي يخضع إليها الشرطة في استعمال السلاح
مديرية الأمن

مديرية الأمن تكشف الضوابط التي يخضع إليها الشرطة في استعمال السلاح

بعد الجدل الذي رافق إقدام السلطات الأمنية مؤخرا، في استعمال أسلحتهم الوظيفية لإيقاف المجرمين الذين يتسببون في تهديد أمن وسلامة المواطنين خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، لتؤكد أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

وذكرت المديرية في بلاغ لها يوم الأحد، أنه في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تم مؤخرا رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة.

إقرأ أيضا: خبير أمني: إطلاق الرصاص على المجرمين أمر دعت إليه الضرورة لنجدة المواطنين

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها المستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلا عن صون أمن وسلامة المواطنين، وذلك بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه.

وأبرز البلاغ، في هذا الصدد، أن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب، يشير البلاغ، “الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هاجسها الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، مشددة في المقابل على أنها حريصة على أن تكون تدخلات موظفيها في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين.

للمزيد: بني ملال. شرطي يضطر لاستعمل سلاحه لايقاف مجرم خطير ويتسبب في مقتله