الرئيسية / أحوال الناس / الأمن يفكك شبكة للمضاربة في أسعار العدس
أسعار العدس

الأمن يفكك شبكة للمضاربة في أسعار العدس

تمكنت السلطات المسؤولة عن مراقبة الواردات وتنفيذ قانون حرية الأسعار والمنافسة من ظبط مجموعة من المخازن كانت وراء أزمة ارتفاع أسعار العدس، حيث قام أصحابها بتخزين كميات كبيرة من العدس للمضاربة بأسعارها في السوق.

وحسب ما ذكرت تقارير إخبارية متفرقة، فإن الأمر يتعلق بشبكات تنشط في عمليات تهريب القطاني من الخارج عبر مليلية حيث يتم نقلها إلى مخازن موزعة في عدد من المناطق بالمغرب.

وفي التفاصيل قامت السلطات العمومية المسؤولة عن مراقبة حرية الأسعار، تحركت بالبحث والتقصي في أسباب ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، فتوصلت إلى تحديد عدد من المخازن المشبوهة التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يتعاطون تهريب القطاني ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية.

وأدى اتساع دائرة التهريب إلى تقليص المستوردين القانونيين للكميات المستوردة من العدس، إذ أصبحت تتراوح بين 8 آلاف طن و10 آلاف طن في السنة، علما أن المغرب يستورد ما لا يقل عن 30 ألف طن سنويا، ما يعني أن ثلثي الكميات المستوردة تمر عبر قنوات التهريب، ما يجعل المهربين يهيمنون على السوق ويفرضون قانونهم الخاص.

وكانت وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية قد اتخذتا قرارا بتعليق الرسوم الجمركية على العدس خلال الفترة الممتدة ما بين مارس ويوليوز من السنة الماضية، وذلك في حدود كميات تصل إلى 13 ألف طن، وهي الكمية التي تغطي الاستهلاك إلى غاية نونبر الجاري، بالنظر إلى أن الاستهلاك الوطني لا يتجاوز 30 ألف قنطار في الشهر، لكن لوحظ، رغم وجود العرض الكافي، ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ما دفع السلطات المختصة إلى إجراء بحث حول الأسباب، فتبين أن هناك مجموعة من المضاربين، الذين عمدوا إلى تخزين هذه المادة وعدم تسويقها في انتظار ارتفاع أسعارها، التي وصلت في بعض المناطق إلى 30 درهما للكيلوغرام.

المزيد: العدس.. نشطاء على مواقع التواصل يطالبون بمقاطعة الشراء بسبب الغلاء