أقدم تنظيم نقابي مغربي ينتقد مقاربة الحكومة لملف إصلاح التقاعد

عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، عن أسفه الشديد لما سماه  “المصير الذي أريد لملف إصلاح التقاعد عبر إجهاض الحوار الاجتماعي، والنهج اللاديموقراطي الذي تم به تصريف قرار الحكومة”.

 وانتقدت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أقدم تنظيم نقابي في المملكة،  بنوع من الحدة، في كلمة لها في الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، مقاربة الحكومة  لهذا الملف الاجتماعي، معتبرة  أنها “أبانت  بشكل واضح عن رغبتها في إجهاض الاستمرار في بناء دولة المؤسسات الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وتبني خيار الردة على كل المكتسبات  والحقوق، وعن فشلها الذريع  في تدبير أهم الملفات الاجتماعية المطروحة على الساحة”.

وكمثال على ذلك، أوردت العمري في مداخلتها، أن المناقشة التفصيلية لهذه القوانين عرفت في بعض الأحيان حضور ثلاث برلمانيين من فرق الأغلبية، ووزيرين في غياب أي رأي معارض في قوانين مصيرية بالنسبة للمغاربة.

ودافعت العمري  عن استقالة ممثل فريقها بالاتحاد المغربي للشغل من مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال المناقشة والتصويت على التعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين الخاصة بالتقاعد.

 وقالت إن ذلك  رد فعل طبيعي على عدم احترام الحكومة ورئاسة اللجنة أول مبدأ ديموقراطي منصوص عليه في الفصل الأول في الدستور، وهو مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها، وكذا مقتضيات الفصل 71 الذي يحدد اختصاصات القانون وميادين ومجالات التشريع.

 وأضافت أن رئيس اللجنة  بالمجلس بات  يتخذ القرارات بشكل أحادي ودون استشارة أعضاء مكتب اللجنة، عكس ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، “و هي تجاوزات قانونية أصبحت عرفا متفقا عليه في هذه اللجنة بين الحكومة وبعض الفرق. مما يجعل من المنتوج التشريعي منتوجا غير مكتمل ولا يستوف الجانبين معا: الجانب الموضوعي والشكلي”، حسب تعبيرها.

وذكرت المتحدثة ذاتهاّ، أنه في المقابل فعلت الحركة النقابية، ومعها المعارضة، الآلية الدستورية بطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوضعية المالية والإدارية للصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم الحصول على النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق “لأنها وحدها القادرة على الوقوف على حقيقة الوضع المالي للصندوق المغربي للتقاعد، قبل أي مبادرة تشريعية”.

وخلصت إلى أن المنطق الأخلاقي يقتضي هنا تأجيل طرح مشروع القانون المذكور بالجلسة العامة إلى حين صدور ومناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإلا فلن يكون، في نظرها،  “أي معنى لهذه الآلية الدستورية لرقابة الحكومة المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور الذي يمنح هذا الحق لثلث أعضاء مجلس المستشارين، طالما ملف الصندوق المغربي للتقاعد ليس موضوع أي متابعة قضائية”، حسب قولها.

يذكر أن  مجلس المستشارين، كان قد  صادق أمس  الثلاثاء   ضمن جلسة عامة بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوض سنة،  عقب مسار  طويل من الشد والجذب مع المركزيات النقابية التي عبرت عن رفضها له، من خلال سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان.