الرئيسية / أحوال الناس / تنظيم نقابي مغربي يدعو إلى التصويت العقابي ضد أحزاب الحكومة
تنظيم نقابي

تنظيم نقابي مغربي يدعو إلى التصويت العقابي ضد أحزاب الحكومة

دعا تنظيم نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعه الأخير في الرباط، إلى “التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر  كواجب وطني، وعدم تزكية الهيئات السياسية”، التي اعتبرها  “مسؤولة عن السياسات اللاشعبية واللاجتماعية حتى لا يتسنى لها مرة ثانية الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها”.

  وجاء هذا القرار، بعد عقد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا لمكتبه الوطني، في العاصمة السياسية أول أمس، حيث تدارس  التقرير العام  حول الأوضاع  المهنية والاجتماعية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية والمتوسطة بالبلاد.

وأوضح في بيان له، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن هذا الموقف يشكل “تفعيلا  لمقررات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء  يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، تحت شعار: “لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، نسـاند  من  يسـاندنا، نحاسب من يعــادينا، وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل”.

وعبر المكتب الوطني للاتحاد  النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارلما سماه ب” التدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية بالمغرب، ومنهم الموظفون والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية”.

وعزا ذلك، إلى أنه ناتج عن  “السياسة الحكومية التفقيرية والمتمثلة بالخصوص في الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، والخدمات الأساسية، والرفع من الضرائب، وتفكيك صندوق المقاصة، وتجميد الأجور والمعاشات والانتقاص في أجور الموظفين من خلال الرفع من الاقتطاعات لأجل التقاعد، وتملص الحكومة من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 …الخ.”

وفي سياق تقييمه للحالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشغيلة، أوضح  أن أوضاع الموظفين، من وجهة نظره،  سوف تستمر في التدهور إن لم يتم قطع الطريق على الهيآت السياسية المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها.

ولم يفت المصدر ذاته، أن يعبر  أيضا عن “استهجانه” لما وصفه ب”المغالطات والتصريحات الاستفزازية لرئيس الحكومة تجاه الموظفين”،  مؤكدا أن “لغة البوليميك والخطاب الشعبوي لن يثني  الاتحاد النقابي للموظفي عن مواصلة تصديه للمخططات الحكومية اللاجتماعية اللاشعبية،” على حد تعبيره.

واستنكر التنظيم النقابي المهني  مسألة الانتقاص في أجور الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد تنفيذا للقرارات  الحكومية  المتخذة في مجال التقاعد، معلنا  رفضه القاطع لمشروع القانون حول  الإضراب، “ولكل المراسيم والقوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.”

وخلص البلاغ إلى  دعوة  عموم الموظفين والموظفات بمختلف مواقع عملهم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة المزمع  تنظيمها يوم الأحد 2 أكتوبر  بالرباط، على بعد أيام قليلة من إجراء الاستحقاقات التشريعية.

يذكر أن بعض الأصوات والأقلام في الصحافة، انتقدت قرار  المركزيات النقابية، الدفع بالفئات الشغيلة المغربية، في أول سابقة من نوعها في تاريخ المغرب السياسي المعاصر، إلى ” التصويت العقابي”، معتبرة أن دور النقابات هو الدفاع عن حقوق المهنيين الاقتصادية والاجتماعية، وليس الزج بهم  في المسائل السياسية.