الحكومة تصادق على مشروع قانون لمعالجة إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير

في الاجتماع  الأسبوعي  الأخير لمجلس الحكومة، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، المنعقد  أمس الجمعة، تمت  المصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ضمنها مشروع قانون لمعالجة إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير .

في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع هذا القانون الحامل  لرقم 16-69 ويتعلق بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

ويأتي هذا المشروع القانون، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، وفق مقاربة تشاركية بين وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبعد دراسة الأسباب الكامنة وراء إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير وما يسببه من إساءة إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، فضلا عما يلحقه من ضرر بحقوق الغير، من أجل وضع التدابير الوقائية لمعالجتها وحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيعا للاستثمار.

وينص مشروع قانون رقم 16-69 الحالي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)، بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل.

للمزيد: بنك المغرب: أسعار العقار تراجعت في الفصل الثاني من 2016