إحداث الفرق الجهوية للشرطة القضائية بأربع مدن مغربية

صدر بالجريدة الرسمية القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الداخلية رقم 757.16، المتعلق بإحداث الفرق الجهوية للشرطة القضائية، والمحدد اختصاصها المكاني، حسب اختصاص أقسام الجرائم المالية.

وينص هذا القرار، المنصوص عليه في المادة 22.1 من قانون المسطرة الجنائية، والصادر في 21 يوليوز الماضي، على إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تحت اسم “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية”، إذ ستكون مقراتها، حسب المادة الأولى من هذا القرار، بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وحدد الاختصاص المكاني لهذه الفرق الجهوية، حسب جدول ملحق بهذا القرار، ورد فيه أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، يشمل اختصاصها المكاني، دوائر نفوذ محاكم الاستئناف الرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان، وفرقة الدار البيضاء يشمل اختصاصها دوائر نفوذ محاكم الاستئناف البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.

أما فاس فسيكون اختصاصها دوائر نفوذ محاكم الاستئناف فاس ومكناس والراشيدية وتازة والحسيمة والناظور ووجدة، في حين يشمل اختصاص فرقة مراكش دوائر نفوذ محاكم الاستئناف مراكش وآسفي ووارزازات وأكادير والعيون. وأوردت المادة الأولى المذكورة من هذا القرار إلى أن التنظيم الداخلي لهذه الفرق الجهوية، يحدد بمقرر للمدير العام للأمن الوطني.

وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني، لممارسة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، القائمة حاليا والمحدد مقرها بالدارالبيضاء، كما أوضحت المادة الثانية من هذا القرار أنه سيشمل مجموع إقليم المملكة بالنسبة للقضايا المحالة إليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة، كما اقتضت ذلك ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة.