الصديقي: ارتفاع عدد المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي

أكد عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ارتفاع عدد المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي  مشيرا إلى أن  جهاز مراقبة وتفتيش الضمان الاجتماعي التابع لنفس الصندوق قام بتسوية وضعية 72.000 أجير.

 وأضاف بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن  الصديقي أبرز أمس خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد على سياسة جديدة في مجال التفتيش والمراقبة من خلال اتخاذ قرار التفتيش على الصعيد المركزي واعتماد مقاربة تتبع تصريحات المقاولات ودراستها، وتحليل المعطيات المرتبطة بها بشكل علمي ومتطور وتحليل جميع المعطيات المتوفرة لديه بخصوص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش لبعض القطاعات التي يلاحظ فيها ضعف التصريح بالأجراء.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن الوزير أبلغ المستشارين  أن الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملان جاهدا من أجل تعميم التغطية الاجتماعية وضمان حماية اجتماعية لكل الأجراء، من خلال سهر الجانبين  على التنسيق بين جهازي المراقبة والتفتيش التابعين لهما من خلال تبادل المعلومات بينهما بخصوص الخروقات المرصدة أثناء جولات التفتيش التي يقومان بها لدى المقاولات.

 وفي جواب لوزير التشغيل عن سؤال شفهي آني لفريق الاتحاد المغربي للشغل بشأن “الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية ومن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار محاربة التهريب الاجتماعي”، أكد الصديقي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  قام بتعزيز سياسة القرب من خلال توسيع شبكة وكالات الصندوق، حيث انتقلت من 60 وكالة سنة 2005 إلى 92 وكالة حاليا، كما تم إحداث 10 وكالات متنقلة، بالاضافة إلى تحسين جودة الخدمات، وكذلك استعمال تقنيات التواصل الحديثة كالتصريح عبر بوابة “ضمانكم”، الأداء عن بعد، ومراكز الاتصال إلى غير ذلك من الخدمات.

وكشف الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عمل على برمجة أكثر من 2500 مهمة سنويا موزعة بين المراقبة والتفتيش. يتم من خلالها صد المخالفات وتطبيق القانون بما يلزم المخالفين من الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون.

يشار إلى  أن عدد المسجلين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع من1,58 مليون أجير سنة 2005  إلى ما يفوق 3 ملايين سنة 2015 حيث بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 80% سنة 2014 مقابل%43 سنة 2005.