أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، بأنها أحاطت عِلماً بنتائج أعمال لجنة ال6+6 المُشَكّلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 22 ماي و 6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبهذه المناسبة، عبرت البعثة عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة، وتقدمت بالشكر لحكومة المملكة المغربية على استضافة اجتماعاتها.
وتابعت أنها تُدرك أن العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراءُ انتخاباتٍ شاملةٍ وذاتِ مصداقية وناجحة.
وبناءً على ذلك، أعلنت أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.
ودعت البعثة جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما حثت جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وتماشيا مع ولايتها، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدَ التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.
