تتدارس لجنة برلمانية ملف أسعار المواد الطاقية ببلادنا، بعد نداءات وجهتها فعاليات نقابية بشأن أسعار المحروقات وتفاعل قوي لها مع الرأي الأخير لمجلس المنافسة بهذا الخصوص.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لتدارس مواضيع بخصوص المواد الطاقية ضمن طلبات لفرق برلمانية تمثل الأغلبية والمعارضة.
وخلال الاجتماع الذي ستحضره وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ومسؤولو مؤسسات ذات صلة، سيناقش موضوع ارتفاع أسعار المواد الطاقية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، تجاوبا مع طلب تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
أيضا ضمن أجندة الاجتماع، موضوعا “أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات في السوق الوطنية على الرغم من تحسن السوق الدولية” و”رأي مجلس المنافسة عدد ر/22/3″ الذين طرحهما فريق التقدم والاشتراكية.
ويتوقع أن يأخذ رأي مجلس المنافسة، حيزا كبيرا من وقت الاجتماع، حيث تقدم كذلك نواب الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بطلبات لمناقشته في حضرة المسؤولة الحكومية.
من جهة أخرى، ينتظر أن يشمل الاجتماع مناقشة موضوع حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030.
وتعد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من أبرز الهيئات التي تابعت التغييرات التي طرأت على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تفاعلت مع رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات.
وكانت الجبهة، قد سجلت أن رأي مجلس المنافسة “تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما سنتي 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح جد مرتفعة”، وأوصى بردع “كل الممارسات المنافية للمنافسة والاتجاه صوب خفض الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتكسير معاقل التحكم في السوق الطاقية والتشجيع على جلب الاستثمارات وتطوير القطاع الطاقي”.
