يناقش حزب التقدم والاشتراكية، مراجعة القانون الجنائي في ندوة وطنية.
وأكد الحزب في توضيح له بمناسبة ندوة وطنية، أن القانون الجنائي يجب مراجعته وملاءمته مع أحكام الدستور، والمعايير الدولية.
وطالب بمراجعة شاملة لسياسة التجريم والعقاب في بلادنا، خاصة في ظل التحولات العميقة، التي يعرفها المجتمع المغربي على مختلف المستويات.
ودعا لمراجعة القانون الجنائي لتغيير الفئة القانونية التي تنتمي إليها الجريمة، في اتجاه تقليل خطورتها، أو سحب صفة التجريم عنها، أو تشديد العقوبة.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة أفضل، لبعض ثوابت النظام الجنائي، و تأطير التحولات العميقة والمتسارعة التي تعرفها الظاهرة الإجرامية.
وأشار إلى ضرورة تعميق الإصلاحات، لتمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية وحداثية، تتجاوب مع المواثيق الدولية.
وأكد الحزب في الأخير ضرورة تكريس عدالة جنائية متطورة، ومسايرة لمختلف التحولات المجتمعية.