أصيب الإعلام الجزائري الموالي للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بالخرس، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في لندن، أمس الخميس، قرارا برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية تسمى اختصارا (WSCUK)، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وتفادت أبواق النظام العسكري الحديث عن الموضوع، في انتظار توصلها بتعليمات من جنرالات قصر المرداية، للترويج لـ”الكذب” و”المغالطات”، من أجل الدفاع عن الأطروحة الانفصالية الواهية.
والتزمت أبواق النظام العسكري الجزائري الصمت، وهي التي جعلت من أخبار المغرب مادة دسمة، تسمم بها عقول قرائها، في محاولة لإلهاء الشعب الجزائري عن الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها الجارة الشرقية، بسبب نهب العسكر لخيرات البلاد.
وقد شكل هذا القرار صدمة قوية لجبهة البوليساريو” الانفصالية، وحليفها النظام العسكري الجزائري، الذي كان يمني النفس على أن يتم التراجع عن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 من شهر أكتوبر لسنة 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في أول يناير لسنة 2021.
ويشار إلى ان المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، وأن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما فقام حالة السعار لدى الكابرانات تجاه نجاحات المملكة.
