كشفت سوسن بن شيخ، باحثة في الدولة والنزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة نيس (فرنسا). أن كل من الرئيس التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون شددا القمع، مع ما يقارب من 300 ناشط مسجون حاليًا في الجزائر، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان. كما قاما بتعديل الدستور لقمع المعارضة، وتجريم واعتقال أولئك الذين يعارضون تراجعهما عن الديمقراطية.
وأوضحت في تحليل نشرته صحيفة “غلوبال فويس” أن تونس تعيد إحياء نظام قبل الثورة بمساعدة الجزائر لتقويض الديمقراطية، مشددة على أن للنظام العسكري مصلحة راسخة في جارته.
وتابعت أن دعم النظام العسكري الجزائري لتونس يأتي مرتبطا بشروط. بحسب حسني عبيدي، من مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، حيث يريد العسكر من قيس سعيد أن يتبع موقفهم مقابل الدعم المالي، كما هو الحال في المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأفريقي، أو متابعة موقف النظام الجزائري فيما يتعلق بالمغرب”.
بينما اتبعت تونس، تقليديًا، سياسة خارجية براغماتية محايدة، فقد رحبت مؤخرًا بزعيم جبهة “البوليساريو” الانفضالية، خلال المؤتمر الياباني الأفريقي 2022 الذي أثار حفيظة المغرب، الذي استدعى سفيره.
وأضافت أنه مع ذلك، فإن العلاقة ليست سلسلة دائمًا، فعندما دخلت الناشطة البارزة في حركة الحراك الشعبي، أميرة بوراوي، تونس بشكل غير قانوني من الجزائر، للفرار من عقوبة السجن عامين بتهمة “الإساءة إلى الإسلام وإهانة الرئيس”، سمحت لها تونس بالمغادرة والذهاب إلى فرنسا، على الرغم من مطالبتها بتسليمها، مما أثار غضب النظام العسكري.
