تلقت جبهة “البوليساريو” الانفصالية صفعة جديدة، اليوم الخميس، هذه المرة من طرف القضاء البريطاني، والذي شلّ مناورات منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، كانت تروم إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
القرار، الصادر عن محكمة الاستئناف بلندن، يقضي برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به المنظمات المذكورة، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة بين المملكتين.
وتأتي هذه الصفعة الثالثة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
ويمثل هذا القرار القضائي انتكاسة حقيقية لدولة “الوهم”، كما يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية.
الأكيد أنه بعد هذا القرار والذي شكل صدمة لأعداء الوطن، سيتم تعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القاضي البريطاني أكد في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة متوافقة تماما مع القانون الدولي.
هذا الحكم- ووفق قراءات متعددة- يكرس شرعية عمل المملكة في أقاليمها الجنوبية، وكذا امتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية، كما أعطى الحكم المذكور خلاصة مفادها أن “البوليساريو” ليس لها أي رأي على الإطلاق بشأن التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية.
من خلال هذا الحكم، يتأكد مرة أخرى أن “البوليساريو” لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تدعي بأنها تُمثل سكان الصحراء.
ومن جهة أخرى، يكرس القرار القضائي سيادة المملكة المغربية على جميع مناطقها الترابية، بعكس ما تدعيه الجبهة الانفصالية في المنتظم الدولي.
وتنضاف هذه الصفعة إلى باقي الصفعات التي تلقتها “البوليساريو”، عندما خسرت مناورات قضائية مشابهة، بما فيها تلك المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا، وشراء الفوسفاط.
هذه الانتصارات المغربية تحيل إلى الأذهان المثل الشهير “القافلة تسير والكلاب تنبح”.
ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021.