رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملتمس السراح المؤقت لفائدة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية.
وذكرت مصادر متطابقة، أنه رغم تقديم مجموعة من المبررات من طرف الدفاع لأجل تمتيع مبديع بملتمس السراح، على رأسها الوضع الصحي للمعني بالأمر، لكن الغرفة الجنحية تمسكت بمتابعته في حالة اعتقال.
وسبق للدفاع التأكيد أن موكله (مبديع) والذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “يتوفر على جميع ضمانات الحضور، إلى جانب أن الأدلة ضده ما تزال غير ثابتة”.
ويتابع قاضي التحقيق مبديع ومن معه بجنايات وجنح تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والارتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ واستعمال محرر عرفي مزور؛ واستعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.
ويتابع رفقة القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير الأسبق محمد مبديع، مجموعة من المسؤولين.
وبخصوص موعد جلسات الاستنطاق من طرف قاضي التحقيق، أكدت المصادر نفسها، أنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ لذلك.