طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، الحكومة بتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.
ونددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها، بغياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية.
واستنكرت ما اعتبرته “تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول”.
ودعت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
وجددت مطلبها بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية.
وحذرت في الأخير الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد، خارج المنهجية التشاركية الشمولية.
