انتقل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلى السرعة القصوى في ملاحقة نشطاء معارضين ومسؤولين فارين إلى الخارج، بعد أن ألحق بهم تهما مزيفة من قبيل أنهم باتوا يشكلون “تهديداً على وحدة الوطن” لتناولهم الشؤون الداخلية للبلد وانتقادهم لحكم الكابرانات.
وبنية مطاردة معارضيه، الذين فروا من بطشه إلى موريتانيا، وقع النظام العسكري الجزائري مع نواكشوط اتفاقية تروم تسليم المطلوبين تضمنت تعهد البلدين بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضي الدولتين “عندما يكونون محل بحث أوعقوبة سالبة للحرية من الدولة الأخرى”.
وفي محاولة للتغطية عن النية المبيتة للكابرانات وراء توقيع هذه الاتفاقية، روج إعلام العسكر إلى أنها ستعزز “تعاون البلدين في مجال قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تنسيق بين النظام العسكري وبلد أجنبي، في موضوع مطاردة المعارضين الجزائريين، حيث سبق للكابرانات أن طلبوا من باريس مساعدتها على توقيف المعارضين النشطاء منهم، المتواجدين على الأراضي الفرنسية بعد أن أعدت المخابرات الجزائرية خطة لتوقيفهم.
ويرى مراقبون أن ما بات يسمى بـ”معارضة الخارج” في الجزائر تؤرق جنرالات قصر المرداية، حيث تفضحهم أمام الرأي العام الدولي، ما يدفع الكابرانات إلى البحث عن حلول لقمع هذه الأصوات.
