تمسك لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي متعلق بالجهات.
وأحال مكتب مجلس النواب، أمس الاثنين، مقترح قانون تنظيمي تقدم به الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية، يقضي بتتميم المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83.
وحسب مذكرته التقديمية، يهدف مقترح القانون التنظيمي إلى الترخيص لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجالس الجماعات الترابية، بالتغيب للمشاركة في دورات هذه المجالس واجتماعات اللجان المنتمين إليها، مع الاحتفاظ بكامل الراتب، وألا تحسب الرخصة في حساب الرخص الاعتيادية.
وسجل الفريق الاشتراكي، ضمن مقترحه أن “تدبير المواطنين لشؤونهم بأنفسهم ومواكبة المنتخبين لكيفية تدبير الشؤون المحلية بكيفية دائمة ومستمرة غير ممكن عمليا”.
وبناء على ذلك ينص مقترح القانون التنظيمي، على أن “يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة، والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر، في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات”.
كما يستفيد أعضاء الهيئات الاستشارية الثلاث للجهات، الأولى التي تنشأ بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، والثانية المكلفة بقضايا الشباب، والثالثة التي تؤسس بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، من رخص بالتغيب للمشاركة في اجتماعات ودورات التكوين التي تنظمها الهيئة أو مجلس الجهة.